تحت رعاية نائب نقيب المقاولين الدكتور معروف الغنانيم، نظّمت اللجنة القانونية في نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين ورشة عمل متخصصة بعنوان "شرح النصوص القانونية لقانون الضمان الاجتماعي وتطبيقاته في قطاع المقاولات"، وذلك بحضور مجموعة من الخبراء القانونيين والمتخصصين في مجال الضمان الاجتماعي، وبحضور أمين السر أنس القروم وأمين الصندوق رفيق مراد، والأعضاء صخر الكلوب وحسام النمروطي ومحمد الجعار.
وقدم المحاضرون خلال الندوة توضيحات موسّعة حول أبرز بنود القانون، وآليات تطبيقه على قطاع المقاولات، إضافة إلى مناقشة التحديات التي تواجه المقاولين في هذا السياق والحلول العملية الممكنة، كما تناولت التفسيرات القانونية للنصوص المرتبطة بالضمان الاجتماعي، والتحديات التي تواجه القطاع في هذا الجانب، إضافة إلى الحلول العملية والآليات التي تضمن التطبيق السليم للقانون، كما أجابوا على استفسارات الحضور وفتحوا باب النقاش لتبادل الخبرات وتعزيز الفهم القانوني لدى المقاولين.
وأكد نائب نقيب المقاولين معروف الغنانيم أن هذه الندوة تأتي ضمن جهود النقابة لتعزيز الوعي القانوني لدى المقاولين، وتمكينهم من فهم حقوقهم وواجباتهم المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
وأشار إلى أن تبادل الخبرات مع المختصين يسهم في رفع مستوى المعرفة القانونية بما يخدم مصالح القطاع ويحمي العاملين فيه.
وأضاف الغنانيم أن النقابة ماضية في تنظيم المزيد من الورش والندوات المتخصصة التي تتناول مختلف الجوانب المهنية والقانونية، مؤكداً حرصها على توفير بيئة داعمة لأعضائها، وتمكينهم من مواكبة المستجدات التشريعية والإدارية بما يضمن استقرار أعمالهم ويعزز من حضورهم في السوق المحلي.
وشارك في تقديم الندوة كل من: المحامي الأستاذ الدكتور عايد العقبي بني عقبة، وكلاً من ؛ الأستاذة تقوى الحياري والأستاذ عبد الفتاح الشهاب والأستاذ محمد القضاة من مؤسسة الضمان الاجتماعي، إلى جانب المحامي الأستاذ إبراهيم القيسي "مقرر اللجنة القانونية في نقابة المقاولين".
وأكّد المشاركون أن هذه الندوة تمثل خطوة مهمة لرفع مستوى الوعي القانوني في قطاع المقاولات، وتسليط الضوء على حقوق والتزامات المقاولين والعاملين على حد سواء، بما يسهم في تعزيز الاستقرار المهني ويحمي مصالح الأطراف كافة ضمن إطار قانوني واضح وعادل.
وفي ختام الندوة، أجمع الحضور على أهمية هذه اللقاءات في تعزيز المعرفة القانونية وتوضيح الجوانب العملية لقانون الضمان الاجتماعي في قطاع المقاولات، مشيرين إلى أن مثل هذه الفعاليات تسهم في رفع كفاءة العاملين وأصحاب الشركات على حد سواء.
وأشاد المشاركون بدور نقابة المقاولين في تنظيم ورش نوعية تلامس احتياجاتهم الفعلية، وتفتح المجال أمام حوار بنّاء يساهم في تطوير بيئة العمل وتعزيز استقرار القطاع.
وخرج المشاركون بجملة من التوصيات، أبرزها تأكيد أهمية مراجعة النصوص القانونية ذات الصلة بقطاع المقاولات والضمان الاجتماعي والعمل والشركات والأشغال والضريبة بما يحقق التوازن بين أطراف العلاقة والمحافظة على استدامة القطاع، والتوصية بإصدار تعليمات خاصة بقطاع المقاولات من قبل مؤسسة الضمان الاجتماعي تراعي خصوصي العمالة المؤقتة واليومية، واقتراح بتشكيل لجنة من وزارة العمل ومؤسسة الضمان الاجتماعي ونقابة المقاولين لبحث التحديات التطبيقية وتقديم حلول عملية، والدعوة إلى تفعيل الشراكة مع نقابة المحامين في صياغة مذكرات تفسيرية لتفادي التعارض بين (قوانين العمل، الضمان الشركات، الضريبة)، واقتراح دراسة التجارب الدولية المقارنة في قطاع الإنشاءات والاستفادة من أفضل الممارسات في تنظيم علاقة الضمان بقطاع المقاولات، وضرورة إصدار دليل توعوي قانوني مبسط خاص للمقاولين حول الضمان، وإعداد أدلة تطبيقية خاصة لقطاع المقاولات لتوضيح آلية شمول العمالة المؤقتة، والتنسيق بين نقابة المقاولين ومؤسسة الضمان الإجتماعي لتبسيط الإجراءات، وإدراج كلف الضمان الاجتماعي بشكل صريح في وثائق العطاءات الحكومية الوثيقة القياسية الحكومية.