-
اختتمت اليوم في مقر نقابة المقاولين بالعاصمة عمّان فعاليات الدورة التأهيلية المتقدمة في إجراءات التحكيم الحر والمؤسسي، التي نظمتها جمعية المحكمين الأردنيين بالتعاون مع نقابة المقاولين، بحضور وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ورئيس جمعية المحكمين الأردنيين الدكتور مصلح الطراونة، ونائب نقيب المقاولين الدكتور معروف الغنانيم، وعضو مجلس النقابة المهندس محمد الجعار.
واستمرت الدورة على مدار سبعة أيام متواصلة بواقع 30 ساعة تدريبية معتمدة، بمشاركة نخبة من المحامين والمهندسين والمهنيين، وقدّم محاضراتها خبراء ومحكّمون وأكاديميون متخصصون.
وتناولت محاور الدورة موضوعات نوعية أبرزها التحكيم في عقود "الفيديك"، والتحكيم المؤسسي وفق قواعد غرفة التجارة الدولية (ICC)، وصياغة أحكام التحكيم، إضافة إلى الرقابة القضائية على أحكام التحكيم وإجراءات التنفيذ. كما تخللتها ورش عمل تفاعلية وتطبيقات عملية، أتيحت خلالها للمشاركين فرصة اختبار ما تعلموه وتبادل الخبرات فيما بينهم.
وأكد نائب نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين الدكتور معروف الغنانيم أن استضافة النقابة لهذه الدورة ليست مجرد مناسبة عابرة، بل تعكس أهمية التحكيم والوسائل البديلة لفض النزاعات، والتي تُعد دعامة أساسية لقطاع المقاولات. وأشار إلى أهمية التعاون مع جمعية المحكمين باعتباره جسرًا يربط بين الإطار القانوني المؤسسي وواقع التنفيذ في الميدان، مثمّنًا هذا التعاون الذي يرسّخ ثقافة التحكيم كخيار أول وكمسار فعّال يخفف أعباء القضاء ويعزز ثقة المستثمرين والمقاولين في بيئة الأعمال.
وأضاف الغنانيم أن نجاح هذه الدورة يؤكد التوجه الصحيح نحو إعداد جيل من المحكمين المؤهلين، القادرين على خدمة القطاع بمهنية وشفافية، معتبرًا أن ما اكتسبه المشاركون سيمثل إضافة حقيقية لمسيرتهم المهنية.
وفي ختام الحفل، قام وزير العدل إلى جانب نائب نقيب المقاولين ورئيس جمعية المحكمين الأردنيين، بتكريم المشاركين وتسليمهم الشهادات، مثمنين جهودهم والتزامهم بالحضور والتفاعل.
وأكد الحضور أن هذه الدورة شكّلت محطة مهمة على صعيد ترسيخ ثقافة التحكيم وتطوير أدواته بما ينعكس إيجابًا على قطاع المقاولات والمنظومة القانونية في الأردن