نقابة المقاولين تجتمع مع الأمين العام لوزارة العمل لبحث احتياجات القطاع من العمالة
عقد نقيب المقاولين الأردنيين السيد فؤاد الدويري بحضور نائب النقيب معروف الغنانيم وعضو المجلس غسان المرايات، اجتماعًا مع الأمين العام لوزارة العمل عبد الحليم دوجان، لبحث إمكانية زيادة عدد طلبات الاستقدام للعمالة الوافدة، بما يخدم مصلحة قطاع المقاولات والشركات العاملة.
وجرى خلال اللقاء التباحث حول آخر المستجدات المتعلقة بملف استقدام العمالة الوافدة، وذلك استنادًا إلى مذكرة التفاهم الموقعة سابقًا بين نقابة المقاولين والوزارة.
واستعرض نقيب المقاولين جهود النقابة في متابعة تفاصيل موافقات الوزارة على استقدام الدفعة الأولى من العمالة الوافدة، والطلبات الأخرى المقدمة من الشركات المستوفية للشروط، مؤكداً أهمية استمرار التعاون والتنسيق لضمان تلبية احتياجات قطاع المقاولات.
وأكد الدويري أن النقابة ماضية في التنسيق مع وزارة العمل لضمان توفير العمالة ضمن أطر قانونية ومنظمة، وبما يحافظ على مصالح المقاولين ويخدم المشاريع الوطنية الكبرى، لافتاً إلى ضرورة العمل على زيادة الأعداد المتفق عليها من العمالة الوافدة بما يلبي حاجة كافة الشركات.
وأضاف نقيب المقاولين أن النقابة تتابع هذا الملف بجدية عالية، كون العمالة الوافدة عنصرًا أساسيًا في استدامة القطاع وتلبية متطلبات المشاريع، مشيرًا إلى أن النقابة تسعى لبناء آلية واضحة وشفافة تضمن العدالة لجميع المقاولين في الاستفادة من حصص العمالة الوافدة.
من جانبه، أوضح نائب نقيب المقاولين معروف الغنانيم أن النقابة عملت على إعداد تصور شامل حول احتياجات القطاع والشركات من العمالة بشكل مفصل، وسيتم تقديمه إلى الوزارة، مبينًا أن الهدف هو تحقيق التوازن بين تلبية متطلبات المقاولين بما يتعلق بالعمالة الوافدة.
بدوره، أكد عضو مجلس النقابة المهندس غسان المرايات أن اللجنة المختصة تضع خططًا مدروسة لإعداد الكشوفات، بحيث يتم توزيع العمالة بشكل عادل ومنصف، لافتًا إلى أن النقابة حريصة على التواصل المستمر مع الوزارة لتذليل أي عقبات تواجه عملية الاستقدام.
واتفق الطرفان على مواصلة الحوار والتنسيق بين مجلس نقابة المقاولين ووزارة العمل، بهدف بحث طلب نقابة المقاولين المتعلق بإمكانية زيادة عدد طلبات الاستقدام للعمالة الوافدة.