العطاءات الحكومية ونقابة المقاولين الأردنيين واتحاد المقاولين بالدول الإسلامية يتحركون لتوحيد التصنيف وحل معضلة التمويل وفتح أسواق جديدة
عقد نقيب المقاولين الأردنيين السيد فؤاد الدويري، والمدير التنفيذي لاتحاد المقاولين بالدول الإسلامية الدكتور مالك دنقلا، لقاءً مع مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات، لبحث عدد من القضايا المتعلقة بقطاع الإنشاءات وآليات تطوير بيئة العمل للمشاريع إقليميًا.
وتركّز النقاش على معالجة التحديات المرتبطة بالتمويل وكفالات البنوك، وتمكين المقاول الأردني من المنافسة بشكل أكبر في العطاءات الخارجية بما يفتح الفرص أمامه ويجعله قادراً على المنافسة في مشاريع إقليمية ودولية.
مدير عام دائرة العطاءات الحكومية المهندس محمود خليفات أكد أهمية الشراكة مع نقابة المقاولين والاتحادات المتخصصة لإيجاد حلول عملية للتحديات التي تواجه تصدير قطاع المقاولات، خاصة ما يتعلق بالتمويل وضمانات الكفالات، مشيراً إلى أن الدائرة تتابع تعليمات تصنيف المقاولين في العديد من الدول المجاورة والعربية والإسلامية بهدف إجراء التعديلات اللازمة على التعليمات في الأردن.
وأضاف خليفات أن دائرة العطاءات تدعم أي توجه نحو تطوير الأنظمة والتعليمات بما ينسجم مع المعايير الدولية، بما يتيح للمقاول الأردني فرصًا أفضل للتوسع خارج الحدود والمشاركة في مشاريع عربية وإسلامية كبرى.
بدوره، شدد نقيب المقاولين الأردنيين السيد فؤاد الدويري على ضرورة تفعيل أدوات دعم التمويل وضمان الكفالات من خلال البنوك الممولة، لتمكين المقاول المحلي من المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، موضحًا أن معالجة هذه التحديات ستنعكس بشكل مباشر على زيادة فرص المقاولين للعمل خارج الأردن وتصدير المقاولات.
كما دعا الدويري إلى وضع آلية موحدة لتصنيف المقاولين في الدول العربية والإسلامية، بما يسهل مشاركتهم في العطاءات المختلفة ويمنح المقاول الأردني ميزة إضافية في دخول أسواق جديدة ومشاريع متنوعة.
وفي السياق ذاته، أكد المدير التنفيذي لاتحاد المقاولين بالدول الإسلامية الدكتور مالك دنقلا، أن الاتحاد سيعمل على تعزيز فكرة التكامل بين النقابات والاتحادات العربية والإسلامية من خلال وضع شروط تصنيف موحدة، بما يعزز من قدرة المقاولين على المنافسة العادلة، ويفتح أمامهم آفاقًا أوسع للتوسع في تنفيذ مشاريع تنموية واستراتيجية في مختلف الدول العربية والإسلامية.
وتحدث دنقلا عن أبرز معوقات التمويل التي تعترض الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع المقاولات، مثل ضعف رؤوس الأموال، غياب التقارير المالية المنظمة، محدودية الخبرات الإدارية والفنية، وعدم توفر الضمانات اللازمة، إضافة إلى عمل بعض الشركات خارج المنظومة الرسمية.
وأشار إلى أهمية طرح حلول عملية، من بينها تأسيس صناديق استثمارية مخصصة، إطلاق برامج تمويل ميسرة، اعتماد أدوات تمويل مبتكرة كالمنصات الإلكترونية والعوملة وتمويل سلسلة التوريد، إلى جانب تطوير التشريعات الداعمة للقطاع.