قال نقيب مقاولي الإنشاءات الأردنيين فؤاد الدويري، اليوم السبت، إن تعديل قانون النقابة هو استحقاق مهني ودستوري وإيماناً منا بضرورة مواكبة التحولات الوطنية الكبرى
وانطلاقاً من التوجيهات الملكية السامية وكتأكيد لما جاء في كتاب التكليف السامي الذي شدد على تعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاع العام والخاص ودعم نهج التحديث الإداري والاقتصادي.
وبين الدويري خلال اجتماع الهيئة العامة الذي حضره ٣٣١ عضو، أن النقابة ستكون من أولى النقابات المهنية بالشراكة بين القطاع العام والخاص وقدوة لباقي النقابات المهنية في المملكة، موضحاً ان سبق للهيئة العامة قبل أكثر من سبع سنوات أن اتخذت قرارها الواضح بضرورة تعديل هذا القانون بما يتوافق مع التطورات المهنية والعملية والمعيارية التي يشهدها القطاع.
وأشار إلى أن الجهد التراكمي هو انعكاس لالتزام مجلس النقابة على تحديث التشريعات بما يعزز حماية المقاول الأردني ويرفع تنافسيته، ووصولاً إلى أن يكون هذا المجلس مجلساً تشريعياً فاعلاً يسهم في تطوير مهنة المقاولات والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.
واكد الدويري أن النقابة قامت بإعداد نظام لصندوق الاستثمار وفقاً لما يسمح به القانون، مبيناً أن الهيئة العامة خصصت مبلغ ثلاثة ملايين دينار حسب التقرير السنوي لعام 2024 للمشاريع الاستثمارية.
وأوضح الدويري أن خلال المباشرة بتنفيذ ما أقرته الموازنة من صندوق الطوارئ، تبين أن المضي في هذه المشاريع يتطلب إنشاء نظام صندوق الاستثمار بشكل رسمي، وبحسب الإطار القانوني الذي يمكّن النقابة من تنفيذ مشاريع حيوية، من أبرزها،شراء أراض من الجهات الحكومية في جميع المحافظات بأسعار تفضيلية، وبيعها للمقاولين بأنظمة تقسيط ميسرة وبأسعار أقل من السوق.
اضافة إلى تمكين المقاولين من امتلاك أصول استراتيجية قابلة للتطوير التجاري أو السكني،دعم الاستقرار المالي للنقابة وزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل،رفع إيرادات صناديق النقابة من الأرباح المتوقعة لهذه الاستثمارات،ودعم صناديق النقابة من عوائد الاستثمار مثل صندوق التأمين الصحي وصندوق التكافل.
وحول التأمين الصحي كشف الدويري عن عمل المجلس على إعداد تصور متكامل لإنشاء نظام للتأمين الصحي والحياة، يتضمن تأسيس صندوق يقدم أفضل خدمات الرعاية الطبية للمقاولين وأسرهم، بشروط عادلة تراعي إمكاناتهم واحتياجاتهم وذلك بناءً على قرار الهيئة العامة عام 2022 والخاص بدعم مقداره 50%.
ولفت إلى أن هذا النظام يهدف لتوفير تغطية صحية مميزة تضمن أفضل مستويات الخدمة،تقديم تأمين حياة للمقاولين، خصوصاً الذين تجاوزوا السبعين من العمر وكانوا مشتركين لسنوات طويلة،وترفض شركات التأمين تغطيتهم،توفير تأمين داخل المستشفى بأسعار رمزية مدعومة من صندوق الطوارئ،وبناء منظومة حماية اجتماعية واقتصادية تليق بمكانة المقاول ودوره الوطني.
وعول الدويري على ثقة المقاول بانها هي الأساس الذي نبني عليه، وقراره اليوم سيشكل منعطفاً تاريخياً في مسيرة النقابة، وستسهم في بناء مستقبل أكثر قوة واستقراراً لقطاع الإنشاءات الأردني.
وختم ان ما يعرض من تعديلات تشريعية وأنظمة استثمارية ومشاريع خدمية هو ثمرة عمل متواصل استمر لسنوات طويلة، شارك فيه عدد كبير من الزملاء والخبراء، وبذل خلاله الكثير من الجهد من أجل رفعة هذه النقابة وخدمة أبنائها.
ورفع الدويري الجلسة إلى صباح يوم السبت المقبل الموافق ١٣/١٢/٢٠٢٥،الساعة الحادية عشر صباحاً حتى يتسنى لأعضاء الهيئة العامة قراءة القوانين بشكل موسع.