بحث نقيب المقاولين الأردنيين السيد فؤاد الدويري خلال اجتماع موسع عقد بحضور أمين سر النقابة الدكتور أنس القروم ونائب أمين الصندوق فوزي الكوز وعضو مجلس النقابة محمد الجعار، جملة من القضايا والملاحظات المشتركة مع لجنة التنسيق المشتركة، بهدف تعزيز التعاون وتسريع الاستجابة للأعمال الطارئة وتحسين بيئة العمل الميداني.
وضم الاجتماع ممثلين عن مياه اليرموك وأمانة عمان ومياهنا وإدارة السير ونقابة المهندسين وشركة الاتصالات الأردنية، الذين هم أعضاء في لجنة التنسيق المشتركة، إلى جانب عدد من المقاولين من أعضاء الهيئة العامة، حيث جرى نقاش موسع حول التحديات العملية التي تواجه تنفيذ المشاريع والخدمات المرتبطة بالبنية التحتية.
وقال الدويري ان التنسيق المشترك بين جميع غرف الطوارئ بات ضرورة لا تحتمل التأجيل، مؤكدا أهمية وجود قنوات اتصال مباشرة ودائمة بين نقابة المقاولين والجهات المعنية، وعلى رأسها أمانة عمان والبلديات وإدارة السير، لضمان سرعة القرار وتكامل الأدوار عند حدوث أي طارئ.
وأضاف أن المقاول الأردني كان وسيبقى في خدمة الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن المقاولين يضعون آلياتهم وامكانياتهم في تصرف الجهات الرسمية عند الحاجة، وأن الاستجابة لأي حالة طارئة تتم بشكل فوري ومباشر وبروح وطنية عالية وبالتعاون الكامل مع جميع المؤسسات ذات العلاقة.
وناقش الاجتماع عددا من القضايا المتعلقة بأمانة عمان، في مقدمتها تأخير إصدار التصاريح، الأمر الذي من الممكن أن ينعكس سلبا على سير المشاريع ويزيد من الكلف التشغيلية على المقاولين.
كما جرى التطرق الى مجموعة من الملاحظات المتعلقة بالحقوق المالية، سواء ما يرتبط بمستحقات المقاولين لدى المواطنين أو القضايا العالقة مع شركات الكهرباء وشركات الاتصالات، لا سيما المطالبات المالية المتعلقة بخطوط الفايبر وأعمال البنية التحتية.
وتناول الاجتماع أيضا ملاحظات تتعلق بإدارة السير، خصوصا ما يتعلق بإجراءات اصدار تصاريح السير ووجود تأخيرات في بعض المعاملات، حيث تم التأكيد على ضرورة تبسيط الإجراءات وتسريعها بما يخدم المصلحة العامة ويضمن انسيابية العمل في المشاريع المختلفة.
واكد المجتمعون في ختام اللقاء أهمية استمرار هذه الاجتماعات الدورية، وتعزيز التنسيق المؤسسي المشترك، بما يحقق سرعة الاستجابة للطوارئ ويحفظ حقوق جميع الأطراف ويخدم المصلحة الوطنية العليا.