عقدت لجنة الطرق في نقابة المقاولين اجتماعا موسعا، بحضور نقيب المقاولين وبعض أعضاء المجلس،وأعضاء اللجنة، لبحث عدد من القضايا والمطالب والملاحظات التي تهم قطاع الطرق في النقابة.
وفي مستهل الاجتماع، ثمن نقيب المقاولين فؤاد الدويري جهود وزير الأشغال العامة والإسكان، مشيدا بدور المقاولين وبشكل خاص مقاولي قطاع الطرق، لما قدموه من مساهمات وطنية خلال الظروف الجوية والطارئة في مختلف مناطق المملكة.
وقال الدويري إن المقاول الأردني أثبت مرة أخرى أنه في مقدمة الصفوف عند الحاجة، مؤكدا أن استجابة المقاولين من خلال غرف الطوارئ في كافة فروع النقابة، وفتح الطرق وإزالة العوائق وتقديم العون، تعكس روح المسؤولية والانتماء الحقيقي للوطن.
وأضاف الدويري أن هذه الجهود تمت بتنسيق عال مع الجهات الرسمية، وبمبادرات ذاتية من المقاولين، الذين وضعوا الياتهم وامكانياتهم في خدمة الوطن والمواطن دون تردد.
وناقش الاجتماع عددا من القضايا الجوهرية التي تهم مقاولي قطاع الطرق، وفي مقدمتها أسس القبول والحسم، حيث تم التأكيد على ضرورة إعادة النظر في بعض هذه الأسس، سواء من خلال تعديلها او دراسة ووضع أسس جديدة تتماشى مع المعايير العالمية والتجربة المحلية، وبما يحقق العدالة ويحفظ حقوق جميع الأطراف.
كما تم التأكيد على أهمية إعداد خارطة طريق واضحة تحدد أسس ومعايير أخذ العينات وإعادة الفحوصات خلال مراحل التنفيذ المختلفة، وفحوصات ضبط الجودة، وكذلك عند الاستلام النهائي للمشاريع، بما يضمن وضوح الاجراءات ويحد من الاجتهادات والتفسيرات المتباينة.
وتناول الاجتماع عددا من الملاحظات الفنية المقلقة المتعلقة بالتصميم والمواصفات الفنية والتدرج، حيث أوصى المجتمعون بضرورة إعادة النظر بهذه القضايا من خلال لجان مشتركة تضم نقابة المقاولين ووزارة الأشغال العامة ووزارة الادارة المحلية والبلديات، للوصول الى حلول عملية وفنية متفق عليها.
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع موضوع الفوترة، حيث شدد نقيب المقاولين على ضرورة التنسيق مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، لمناقشة الملاحظات التي طرحها المقاولون، والعمل على ايجاد حلول تضمن وضوح الاجراءات وعدم تحميل المقاولين اعباء اضافية.
وأكد الدويري في ختام الاجتماع ان النقابة ستواصل العمل مع الجهات ذات العلاقة بروح الشراكة والتعاون، بما يخدم قطاع الطرق ويحسن بيئة العمل، ويعزز جودة تنفيذ المشاريع، ويصون حقوق المقاولين، ويخدم المصلحة الوطنية العليا.