ثمنت نقابة المقاولين الأردنيين القرارات التي اتخذتها الحكومة في جلستها التي عقدت مؤخراً، والتي تهدف إلى تنشيط عمليات تحصيل الرسوم الجمركية والضرائب والأموال العامة، بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتحقيق التوازن بين حقوق الخزينة والتزامات المكلفين
واعتبرت النقابة في تصريح صحفي، أن هذه القرارات تمثل خطوة إيجابية نحو تحسين المناخ الاستثماري، من خلال توفير تسهيلات للمكلفين وتخفيف الأعباء
المالية عن الشركات والمقاولين ، خصوصًا في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجه القطاع الخاص.وبينت النقابة عقدها لعدد من الاجتماعات و زيارات مع اصحاب العلاقة لبيان اهمية هذة القرارات الايجابية التي قامت الحكومة باقرارها مؤخرا.
وتشيد النقابة بشكل خاص بـشمول القضايا الجمركية المكتشفة قبل 31/12/2022 بالإعفاءات، مما يساعد على تسوية الملفات العالقة وتخفيف الأعباء على المستثمرين.
كما اثنت النقابة على قرار إعفاء غرامات نفقات التحصيل الإداري ، الأمر الذي يعزز السيولة المالية للشركات ويمكنها من الوفاء بالتزاماتها المالية.
ورحب مجلس نقابة المقاولين بإلغاء شرط التنازل عن المطالبات المالية على الخزينة العامة، والذي من شأنه تحقيق مزيد من العدالة في العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص.
واعتبر مجلس نقابة المقاولين، أن تمديد العمل بقرارات الإعفاء حتى 31/5/2025، مما يتيح للشركات والمكلفين فترة زمنية كافية للاستفادة من التسهيلات المطروحة، سينعكس على الاوضاع الاقتصادية، وأتي في سياق القرارات الاقتصادية الإيجابية الأخيرة التي أصدرتها الحكومة، والتي تنعكس بشكل مباشر على مناخ الاستثمار وتحفيز ودعم القطاعات الاقتصادية.
وتؤكد نقابة المقاولين أن هذه الخطوات تعكس تفهم الحكومة لاحتياجات القطاع الخاص وسعيها لتعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات الاقتصادية، داعية إلى مواصلة الحوار والتعاون لتطوير المزيد من الإجراءات الداعمة للنشاط الاقتصادي في المملكة