نقيب المقاولين : المطالبه برفع المرصود لقطاع المقاولات في الموازنة.
الخضيري : " تمكين المقاول الأردني يخفف الأعباء عن كاهل الحكومة.
أكد نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري أهمية قطاع المقاولات ، حيث يعتبر الاستثمار بالقطاع مثمر وله اسهام إيجابي بالحد من الفقر والبطالة داعيآ الى شراكة حقيقية مع القطاع العام.
جاء ذلك خلال مشاركته اللجنة المالية النيابية ، في اجتماع عقدته برئاسة النائب الدكتور نمر السليحات ، وحضور أعضاء اللجنة وعدد من النواب ، والذي جرى فيه مناقشة موازنة وزارة الأشغال العامة والدوائر التابعة لها ، بحضور وزير الأشغال العامه والأسكان وامينها العام ومدير دائرة العطاءآت الحكوميه ومدير التطوير الحضري في الوزارة ,,,, وذلك ضمن سلسلة اللقاءآت الي تجريها اللجنه الماليه لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2023 مع الجهات المختصه ...
وأشار الخضيري أن الشراكة المنظورة بين القطاع العام والقطاع الخاص ؛ ستثري واقع الخدمات والخطط التي تسعى وزارة الأشغال إلى تحقيقها، لافتاً إلى أنه بات من الضرورة الاستفادة من التجارب السابقة وتعظيم الإيجابيات.
ونوه إلى وجود العديد من الأنظمة الاقتصادية الناجعة التي من شأنها معالجة موضوع شح الأنفاق الحكومي على قطاع المقاولآت مؤكدآ ضرورة التوجه الى القطاع الخاص .
ولفت الخضيري إلى عدد من التحديات القابعة أمام قطاع المقاولين ، والتي من أهمها الدفعات المستحقة للمقاولين على وزارة الأشغال وتأخر إصدار الأوامر التغييرية ، لافتاً أن النقابة ستقوم بتزويد الوزارة بكافة البيانات بهذا الشأن ,, ونوه الخضيري الى ظاهرة تأخر الإحالة للعطاءآت المموله من الصناديق ( الكويتي والسعودي ) ,,, مطالبًا الوزارة التوجه لأنظمة مرنة تعالج هذا الشأن.
واستطرد الخضيري قائلاً : "سنعمل يداً بيد لما فيه مصلحة الوطن والمقاول الأردني" مشيراً أن تمكين المقاول الأردني سيساهم في حل مشكلة البطالة بالقطاع والمملكة بشكل عام ، ويخفف الأعباء عن كاهل الحكومة.
بدوره قال وزير الأشغال العامة والإسكان ماهر أبو السمن ، أن الوزار ستأخذ بكافة الملاحظات التي أبداها نقيب المقاولين خلال الاجتماع وأنه سيتابعها ,, حيث اعلن عن تشكيل لجنة معنية بدراسة الأوامر التغييرية سيما الأوامر التغييرية المعطلة والخروج بقرارات واضحة خلآل مدة قصيره ومحددة ,,, مؤكدآ أن الوزارة ملتزمة بتطوير البنية التحتية لما لها من اثر إيجابي تجاه خدمة المواطنين وعلى القطاعات الاقتصادية والتي على رأسها قطاع المقاولآت .
وأكد أن العمل خلال عام 2023 سيتضمن تطبيق الاستراتيجية بتحديث الطرق العامة والمباني الحكومية ..
وقدم وزير الأشغال العامه إيجازاً لعدد من الاستراتيجيات والمشاريع التي تم إنجازها ,, وتلك القائمة والمنظورة مستقبلا،.
وكانت الأمين العام لوزارة الأشغال والإسكان المهندسه ناديا مصالحة قد قدمت في بداية الجلسه ,, موجزآ لوضع موازنة وزارة الأشغال للعام القادم ,, ونوهت المصالحه أن الوزارة أنهت ملفات الطريق الصحراوي بأقسامه الثلاثة والطريق أصبح مستخدمًا الآن ، لافتة بذات الوقت أنه ترتب على الوزارة حقوق مالية لم تسدد لصالح المقاولين تقارب مليون دينار.
وفيما يتعلق برؤى الوزارة ومشاريعها المستقبلية، بينت المصالحه أن لدى وزارة الأشغال خططا لمشاريع مستقبلية، مشيرة إلى المفاوضات التي تجريها الوزارة ألان مع بنك الإعمار الألماني.