عقد مجلس نقابة المقاولين برئاسة نقيب المقاولين فؤاد الدويري، وبحضور نائب النقيب معروف الغنانيم، وأمين السر أنس القروم وأمين الصندوق رفيق مراد ونائب أمين السر محمد أبو عجلان ونائب أمين الصندوق فوزي الكوز، والأعضاء غسان المرايات وصخر الكلوب ومحمد الجعار،اجتماعاً مع أعضاء اللجان الاستشارية لفروع النقابة في كافة محافظات المملكة.
وقال نقيب المقاولين فؤاد الدويري إن اللجان الاستشارية تعتبر من أحد أهم أركان العمل المؤسسي في نقابة المقاولين، وهي أذرع فاعلة لمجلس النقابة، وعيون ترصد التحديات، وعقول تقترح الحلول، وسواعد تعمل من أجل الارتقاء بمهنة المقاولات والقطاع الإنشائي بأكمله.
وأكد الدويري أن اللقاء الذي جمع مجلس نقابة المقاولين مع أعضاء اللجان الاستشارية، جاء ليؤكد أن مجلس النقابة يعتبر كل لجنة استشارية جزءًا لا يتجزأ من منظومة العمل، معتمدين على خبراتهم، وواثقين بقدرتهم على الإبداع، مشيراً إلى أن المجلس يتطلع إلى المزيد من التعاون المثمر الذي يقود قطاع المقاولات نحو مستقبل أكثر إشراقًا، وأكثر قوة، وأكثر إنجازًا.
ولفت إلى أن قوة النقابة لا تُقاس بعدد أعضائها أو حجم مواردها فحسب، بل تُقاس أيضًا بقدرتها على التكيّف مع التحديات، وصياغة الحلول، واستثمار الفرص، حيث تشهد النقابة حراكًا واسعًا نحو التطوير والتحديث، إيمانًا من المجلس بأن زمن العمل التقليدي قد ولى، وأن المستقبل لا ينتظر المتأخرين.
وأشار الدويري إلى أن هذا الاجتماع الأول مع أعضاء اللجان الاستشارية، لافتاً إلى أن المجلس سيعمل على عقد اجتماعات متكررة للاطلاع على واقع المقاولين في المحافظات، مؤكداً بأن المجلس بصدد عمل زيارات إلى كافة فروع نقابة المقاولين في محافظات المملكة.
وتحدث الدويري حول آخر التطورات التي تتعلق بصندوق التكافل، مشيراً إلى أن مجلس النقابة عمل على تطوير وتحديث دراسات لنظام صندوق التكافل في النقابة، بهدف تعديل النظام الأساسي وتطويره بما يصب في مصلحة المقاولين.
وبين أن رؤية المجلس للمرحلة القادمة تحمل الكثير من الأمور الواجب العمل عليها من أجل الهيئة العامة، ومن أهمها صندوق الاستثمار والعمل عليه على مستوى طويل الأمد، والذي يتمثل بفتح آفاق الاستثمار بهدف الفائدة، مثل شراء أراضي في محافظة العقبة للاستثمار، مؤكداً بأن المجلس أخذ عهداً على نفسه بأن تعود نقابة المقاولين بالفائدة على منتسبيها بكافة السبل الممكنة، بالإضافة إلى العديد من القرارات التي سيتم اتخاذها بهدف دعم الهيئة العامة وتطوير الصندوق والتسريع في إنشاءه.
وأكد الدويري بأن قطاع المقاولات في الأردن لم يعد مجرد نشاط اقتصادي محلي، بل أصبح اليوم جزءًا من منظومة أوسع ترتبط بالاستثمار والتنمية المستدامة، فالمشاريع الكبرى، سواء كانت في البنية التحتية أو الإسكان أو التطوير العمراني، تمثل فرصًا حقيقية لجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى تواجد قطاع المقاولات ضمن رؤية التحديث الاقتصادي الحالية بهدف تنميته وتطويره.
وبين الدويري بأن المجلس يولي التأمين الصحي أهمية كبرى، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتعزيز الاستقرار الاجتماعي والمهني للمقاول الأردني، حيث بدأ المجلس بمراجعة شاملة للنظام الحالي للتأمين الصحي، بهدف تحسينه وتوسيع نطاق خدماته، بما يحقق مزيدًا من الحماية والامتيازات لأعضاء الهيئة العامة وعائلاتهم، والتوجه نحو عمل تعديلات شاملة للتأمين بما يواكب المستجدات ويعكس تطلعات الهيئة العامة، من خلال إدخال تعديلات مدروسة تصب في مصلحة المقاولين وتعزز من مكتسباتهم النقابية، وبالإضافة إلى دراسة عمل صندوق تأمين صحي لأعضاء الهيئة العامة.
وشدد نقيب المقاولين على أن المجلس ماضي نحو مرحلة جديدة من العمل المؤسسي المتطور، واضعين نصب أعينهم هدفًا واحدًا "رفع مكانة المقاول الأردني، وتعزيز دوره"، ليبقى قطاع المقاولات رافعة حقيقية لاقتصاد الوطن.
ووجه الشكر إلى المقاولين الذين ساهموا في انجاح حملة النقابة الأخيرة للتبرع لأهل غزة، مؤكداً بأن المقاول الأردني كان وما يزال يقدم الكثير من الدعم للأهل والأشقاء في فلسطين وغزة.
بدوره قدم نائب نقيب المقاولين معروف الغنانيم موجزاً حول النشاطات التي يعمل عليها المجلس، والاستراتيجية التي يسير عليها ضمن خطط ودراسات واضحة ومن أهمها إعادة النظر وتعديل العديد من التشريعات والأنظمة التي تخص المقاولين.
وأشار الغنانيم إلى أن المجلس بدأ خطة عمله بتشكيل لجان مختصة تجمع العديد من أصحاب الخبرة والاختصاص، بهدف إعادة دراسة قانون نقابة المقاولين بكل تفاصيله، بالإضافة إلى أن المجلس بصدد عمل نظام لصندوق طوارئ أسوة بصناديق الطوارئ المتواجدة في النقابات الأخرى بهدف دعم المقاولين والوقوف إلى جانبهم.
أمين سر النقابة أنس القروم، أكد بأن فروع نقابة المقاولين في المحافظات لها دور كبير إلى جانب المجلس لخدمة الهيئة العامة، مؤكداً على أهمية مشاركتها في إيجاد الحلول للمشاكل التي يتعرض لها المقاولين وخاصة في بعض البلديات.
وبين القروم بأن المجلس عمل على أتمتة الأنظمة الإدارية والخدمية، وتحويلها إلى أنظمة ذكية متكاملة، تضمن السرعة في إنجاز المعاملات، والدقة في البيانات، والشفافية في الإجراءات، بما يخفف على المقاولين، ويعزز كفاءة العمل، ويرفع مستوى الخدمات المقدمة لهم، بحيث تصبح أنظمة ذكية متكاملة تشمل جميع خدمات النقابة، من تسجيل المعاملات ومتابعة الطلبات، إلى الأرشفة الإلكترونية والدفع الرقمي.
أمين صندوق النقابة رفيق مراد، أشار إلى أن مجلس النقابة عمل على إعادة هيكلة الدائرة المالية ورفدها بالخبرات والموظفين من الفروع والمركز، لافتاً إلى أنها تسير ضمن أطر قانونية متطورة بهدف تقديم خدمات أفضل لأعضاء الهيئة العامة، بالإضافة إلى العمل على تذليل المشاكل والصعوبات التي تواجه المقاولين مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومؤسسة الضمان الاجتماعي، حيث تم تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة مشاكل المقاولين مع المؤسستين.
وبين مراد أن مجلس النقابة عمل على تقديم كافة التسهيلات للمقاولين بإجراءات التقسيط لصندوق التكافل بكل سهولة ويسر وبما يضمن الحفاظ على حقوق المقاولين، والعمل على وضع مقترحات جديدة لصندوق التكافل سيتم عرضها على الهيئة العامة في القريبة العاجل.
وتحدث غسان المرايات عن إنجازات لجنة العمل في النقابة، حيث تابعت اللجنة كافة طلبات الزملاء المقاولين بكل شفافية وحيادية لاستقدام العمالة غير الأردنية، وتزويدها لوزارة العمل.
وتحدث صخر الكلوب حول التعديلات التي يتم العمل عليها من قبل لجنة العمل في القطاع الخاص، بما وخاصة بما يتعلق بتعليمات تصديق العقود، حيث سيتم تقديمها للمجلس بهدف النظر بها وعرضها على الهيئة العامة.
ودار نقاش موسع بين مجلس النقابة وأعضاء اللجان الاستشارية، حيث تم تقديم العديد من الاقتراحات التي تصب في مصلحة المقاول الأردني، مؤكدين على أهمية العمل المشترك والتعاون المستمر بهدف النهوض بقطاع المقاولات.