النائب العماوي: حريصين على متابعة قضايا المقاولين والسعي لإيجاد حلول تشريعية وتنظيمية تواكب تطلعاتهم
نقيب المقاولين يثمن دور مجلس النواب والوقوف إلى جانب المقاول الأردني
الدويري: يجب إعادة النظر بالتعليمات المختصة بنظام العمل في القطاع الخاص
التقت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأحد، برئاسة النائب الدكتور مصطفى العماوي، نقيب المقاولين السيد فؤاد الدويري ونائب نقيب المقاولين الدكتور معروف الغنانيم وعضو المجلس المهندس غسان المرايات، لبحث التحديات القانونية التي تواجه قطاع المقاولات في الأردن.
وأكد العماوي خلال اللقاء أهمية تعزيز التعاون بين مجلس النواب ونقابة المقاولين، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة في القطاع.
وشدد على حرص اللجنة على متابعة قضايا المقاولين والسعي لإيجاد حلول تشريعية وتنظيمية تواكب تطلعاتهم، داعيًا إلى تشجيع المشاريع الوطنية الكبرى لما لها من دور في توفير فرص العمل وتحفيز الاقتصاد الوطني.
كما أوضح أن اللجنة ستعمل على توسيع نطاق التنسيق مع الجهات المعنية، بهدف خلق بيئة عمل مستقرة ومستدامة للمقاولين، تعزز من مساهمتهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وثمن العماوي جهود مجلس نقابة المقاولين بقيادة فؤاد الدويري، مشيراً إلى أن المجلس يمتلك رؤية ومنهج عمل واضح لخدمة المقاول الأردني، مؤكداً انفتاح مجلس النواب ودعمه لنقابة المقاولين بما يخدم الاقتصاد الوطني.
نقيب المقاولين فؤاد الدويري، أكد بأن قطاع المقاولات يمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، مشددًا على أهمية تقديم الدعم اللازم للمقاولين الأردنيين، خصوصًا في ظل التحديات الراهنة.
ولفت إلى جهود النقابة في معالجة مشكلات القطاع، أبرزها تأخر صرف المستحقات، وتعزيز قدرة الشركات الأردنية على التنافس في المشاريع المحلية والدولية، داعيًا إلى تطوير التشريعات الناظمة لعمل القطاع بالتعاون مع مجلس النواب.
وتحدث الدويري حول أهمية المادة 8 من قانون نقابة المقاولين، حيث ساهمت بشكل كبير في تنظيم العمل ومزاولة مهنة المقاولات، لافتاً إلى أنه تم تطبيقها من قبل وزارة الأشغال العامة وأمانة عمان الكبرى وبعض البلديات، والعمل جاري على تطبيقها في كافة المشاريع من مختلف الجهات، حيث تضمن هذه المادة الالتزام بكودات البناء المعتمدة، ما يسهم في ضمان سلامة المنشآت.
وأشار إلى توجه نقابة المقاولين لإقامة حملة توعوية وورشة عمل تحت رعاية وزير الإدارة المحلية لرؤساء البلديات، بهدف بيان أهمية المادة 8، وعقد المقاولة، لما لهم أثر في الحفاظ على المال العام وسلامة المنشآت، وحماية المواطنين.
وأكد الدويري أن النقابة بصدد تنفيذ سلسلة من الإجراءات الفاعلة خلال المرحلة المقبلة بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة والإسكان، هدفها معالجة التحديات القائمة والنهوض ببيئة العمل في قطاع الإنشاءات.
وتحدث الدويري حول التعليمات التي صدرت من رئاسة الوزراء، المتعلقة بنظام العمل في القطاع الخاص، مشيراً إلى أن بعض البنود تعتبر مجحفة وتحتوي على مخالفات قانونية، مطالباً بضرورة إعادة النظر بهذه التعليمات على الطاولة بمشاركة كافة الأطراف، مؤكداً بأن هذه التعليمات والأنظمة تقع ضمن صلاحيات نقابة المقاولين، ويجب إعادة النظر بتلك التعليمات بالتشاور مع أهل الاختصاص في النقابة.
ولفت إلى أهمية العمل على ملف تصدير قطاع المقاولات الأردني إلى الخارج، ما يتيح للمقاولين فرصة حقيقية للعمل في مشاريع دولية، وتعزيز مكانة المقاول الأردني كمنافس إقليمي قادر على تنفيذ مشاريع بمواصفات عالية وخبرات معترف بها، مؤكداً بأن نقابة المقاولين عملت على تذليل كافة العقبات التي تقف عائق أمام المقاول الأردني مع الجهات المسؤولة كالجمارك وضريبة الدخل والمبيعات والبنك المركزي، بهدف فتح المجال أمام المقاولين للمشاركة في إعادة الإعمار بالدول المجاورة.
وأكد نائب نقيب المقاولين الدكتور معروف الغنانيم على أهمية التشاركية بين نقابة المقاولين واللجنة القانونية في مجلس النواب بهدف العمل على إعادة النظر بالعديد من الأنظمة والتعليمات وخاصة التعليمات المتعلقة بتنظيم العمل في القطاع الخاص،مشدداً على أهمية إشراك نقابة المقاولين في الملف التشريعي المتعلق بقطاع الإنشاءات كونها أحد بيوت الخبرة المهمة في المملكة.
وقال الغنانيم إن تطبيق المادة 8 من قانون نقابة مقاولي الإنشاءات الأردنيين يساهم في حفظ السلامة العامة للمنشآت في المملكة.
وطالب عضو مجلس النقابة المهندس غسان المرايات بتأسيس لجنة مشتركة بين مجلس النواب ونقابة المقاولين بهدف العمل بشكل برامجي واضح حول كافة القضايا المتعلقة بقطاع المقاولات، ومتابعة كافة التعديلات والتنظيمات اللازمة وتقديم الدعم الذي تطلع له نقابة المقاولين من مجلس النواب.
وثمن المرايات الجهود المبذولة من قبل مجلس النواب، موجهاً الشكر لهم على سرعة الاستجابة، والتي تدل على التشاركية ما بين مجلس النواب و"اللجنة القانوينة بالمجلس" ونقابة المقاولين.
من جانبهم، أكد النواب عوني الزعبي، ميسون القوابعة، هالة الجراح، عبد الباسط الكباريتي، إبراهيم الصرايرة، أحمد العليمات، رانيا أبو رمان، وحمود الزواهرة، ضرورة إيجاد توازن بين مصلحة الدولة وحقوق المقاولين، ومعالجة الثغرات القانونية في العقود الرسمية.
وأبدوا استعدادهم للتعاون مع النقابة لمراجعة أية تشريعات من شأنها دعم القطاع وتخفيف الأعباء عنه، مع التشديد على أهمية إشراك النقابة في مراحل إعداد أي تعديلات قانونية تمس قطاع الإنشاءات.
كما استعرض أعضاء مجلس النقابة أبرز المقترحات المتعلقة بتطوير القطاع، أبرزها تعديلات على مواد قانونية وتنظيمية لضمان تخصيص حصة أكبر من المشاريع الوطنية لصالح الشركات الأردنية، وتعديل شروط العقود الحكومية لتحقيق العدالة التنافسية.
وطالبوا بتسريع صرف المستحقات، وتوفير أدوات تمويل ميسرة، وإدخال تعديلات تشريعية تضمن استقرار بيئة العمل في القطاع، بما يسهم في تشجيع الاستثمار والتوسع في المشاريع.