شارك نقيب المقاولين فؤاد الدويري في الندوة الحوارية والتي جاءت بعنوان "دور العمالة الوافدة في الاقتصاد الأردني" والتي نظمها مركز دراسات التنمية المستدامة بالتعاون مركز الملكة رانيا للدراسات الأردنية وخدمة المجتمع في جامعة اليرموك.
ووجه نقيب المقاولين في بداية حديثه، تحية فخر واعتزاز إلى عمّال وعاملات الأردن، بمناسبة عيد العمال، مؤكداً أنه اليوم الذي نحتفي فيه بعزيمة الأردنيين وبجهودهم الصادقة التي لا تعرف الكلل، رغم كل التحديات والصعوبات، لافتاً إلى أن عيد العمال ليس مجرد مناسبة رمزية سنوية، بل هي محطة تقدير وإجلال لكل من يساهم في بناء الوطن.
وقال إن العمالة الوافدة تسهم في تغطية النقص في بعض القطاعات الإنتاجية، خاصة في مجالات الإنشاءات والزراعة والخدمات، التي يُحجم كثير من الأردنيين عن العمل، كما أنها تعلب دوراً مهماً في القطاعات التي تعاني من نقص العمالة المحلية أو التي يُفضل الأردنيون عدم العمل فيها.
وشدد الدويري على أهمية الاستمرار في العمل نحو احلال العمالة الأردنية في مختلف القطاعات بهدف تشغييل الأردنيين وتقليل نسب البطالة، مع إعادة ترتيب نسب العمالة الوافدة في الأردن، مؤكداً بأن نقابة المقاولين تسعى دائماً إلى تذليل الصعوبات التي تواجه سوق العمالة المحلي وخاصة في قطاع الإنشاءات الذي يعتبر من أبرز القطاعات المحركة للاقتصاد الأردني وعجلة التنمية ومساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الاجمالي من خلال ما يوفره من موارد بشرية.
ولفت نقيب المقاولين إلى أن العمالة الوافدة كانت ولا تزال شريكاً فعلياً في إنجاز المشاريع في قطاع الإنشاءات، فهي تسد فجوة حقيقية في سوق العمل، وخاصة في مهن إنشائية لا تشهد إقبالاً كافياً من الأردنيين، مثل القصارة، الحدادة، النجارة، وغيرها، مشيراً إلى أن نقابة المقاولين ليست ضد تشغيل الأردنيين، بل على العكس، تعتبر من أول الداعمين لبرامج التدريب والتأهيل التي تجعل الشاب الأردني قادراً على العمل في هذا القطاع الحيوي.
وأكد الدويري على مطالبة نقابة المقاولين المستمرة بتوفير برامج فعلية تُنتج كفاءات قادرة على العمل فوراً، وضمن ظروف عمل عادلة، مشيراً إلى أن مستقبل المقاولات في الأردن مرتبط بتوازن مدروس "عمالة محلية مؤهلة، وعمالة وافدة منظمة، تعمل معاً لبناء هذا الوطن".
ونوه الدويري في حديثه إذا تخلّت الأردن فجأة أو بشكل غير مدروس عن العمالة الوافدة، فهناك عدة آثار سلبية متوقعة، خاصة في الأمد القصير، أبرزها تباطؤ في تنفيذ المشاريع الإنشائية بقطاع الإنشاءات الذي يعتمد بشكل كبير على العمالة الوافدة بسبب طبيعة العمل الشاقة وطول ساعات العمل، والنقص المفاجئ سيؤدي إلى تأخير المشاريع أو توقف بعضها، خاصة مشاريع البنية التحتية الكبرى.
وتابع: "بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج مع انخفاض المعروض من العمالة، وسترتفع الأجور نتيجة زيادة الطلب على البدائل، ما يعني زيادة كلفة البناء وبالتالي ارتفاع أسعار العقارات، وانكماش في القطاعات المرتبطة قطاع الإنشاءات، فهو مرتبط بسلسلة طويلة من الصناعات والخدمات مثل "الإسمنت، الحديد، النجارة، النقل، المقاولات الصغيرة وغيرها" أي تراجع فيه ينعكس على هذه القطاعات أيضًا، مما يؤدي إلى تباطؤ اقتصادي عام".
وبين الدويري بأن عدد العمالة المطلوبة للعمل في مجال الانشاءات 15000 عامل تقريبا ، بينما عدد العمالة للقطاع الانشائي الموجودة في الأردن تتراوح مابين (25-28) ألف عامل، حيث العمالة الوافدة تساهم في سد الفجوة في سوق العمل، وملء الوظائف التي لا تجذب العمالة المحلية، بالإضافة إلى أن العمالة الوافدة في بعض الحالات تنقل المهارات والخبرات، حيث يجلب العمال الوافدون مهارات معينة تُساهم في تطوير أداء بعض القطاعات، خاصة في المهن اليدوية والحرفية الدقيقة.
وأكد نقيب المقاولين على أهمية تنظيم سوق العمل من خلال ربط تصاريح العمل باحتياجات حقيقية للقطاعات، وتفعيل الرقابة على العمالة غير النظامية، والأهم تحفيز تشغيل الأردنيين عبر دعم برامج التدريب المهني، ورفع جاذبية بعض المهن التي تشهد عزوفًا محليًا ، وتحسين بيئة العمل بما يضمن شروط عادلة للعمالة الوافدة، ويقلل من استغلالها، مما ينعكس إيجابيًا على القطاع ككل، وإطلاق حملات توعية لتعزيز ثقافة العمل المهني، خاصة بين الشباب الأردني، لتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية تدريجياً، وتعزيز التكامل بين العمالة المحلية والوافدة، بحيث تُخصص الوظائف الأعلى قيمة مضافة للأردنيين، مع بقاء الأدوار التنفيذية الأساسية للوافدين عند الحاجة.
وشدد على أهمية تأهيل وتشغيل العمالة المحلية، وذلك من خلال اتباع سياسات إحلال تدريجية مدروسة، حيث أن بناء اقتصاد مستدام يبدأ بتمكين الإنسان الأردني، دون إغفال الدور التكميلي للعمالة الوافدة، لافتاً إلى ضرورة وجود رؤية وطنية متكاملة، تعيد ترتيب أولويات سوق العمل، وتدعم برامج التدريب والتأهيل المهني للأردنيين، وتفعّل سياسات الإحلال التدريجي، إلى جانب تنظيم العمالة الوافدة.