"مجلس نقابة المقاولين" يعرض انجازاته بعد مرور (١٢٠) يوماً على انتخابه
استقبل نقيب وأعضاء مجلس نقابة المقاولين مجموعه من المقاولين "أعضاءالهيئة العامة" في دار النقابة ، وذلك لعرض الإنجازات والنتائج التي حققها المجلس منذ استلامه دفة قيادة النقابة في نهاية شهر 3 من العام الحالي 2022 ، إلى جانب الكشف عن آلية العمل داخل مجلس النقابة، والخطط والاستراتيجيات التي وُضعت للعمل عليها بما يصب في مصلحة قطاع الإنشاءات والمقاول الأردني.
في بداية اللقاء رحب نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري، بأعضاء الهيئة العامة، مؤكداً على الدور الهام لأعضاء الهيئة العامة في دعم مجلس النقابة بمسيرة الإصلاح ومواجهة التحديات والصعوبات في القطاع .
وقال الخضيري أن المجلس واجه تحديات كثيرة منذ استلامه إدارة النقابة ، منها تحديات متراكمه منذ سنوات، إلى جانب الظرف الحالي الصعب والآثار السلبية لجائحة كورونا على القطاع والاقتصاد بشكل عام.
واستعرض نقيب المقاولين العديد من الملفات التي عمل عليها مجلس النقابة، والتي كان على رأسها العمل على إعادة نقابة المقاولين إلى المشهد الإقتصادي والحكومي ، مشيراً أن نقابة المقاولين وخلال الفترة الماضية كانت بعيدة عن مراكز صنع القرار، حيث تم استثنائها من المحافل الاقتصادية، لافتاً أن عدم وجودها وغيابها نتج عنه العديد من المشاكل، حيث أن المجلس ومنذ إستلامه ؛ بدأ العمل على إعادة مشاركة النقابة في كافة المحافل والأمور التي تتعلق بالقطاع ، والعمل على توطيد العلاقات مع الجميع، بما يصب في مصلحة المقاول ، مذكراً أنه قد تم إعادة نقيب المقاولين إلى لجنة التصنيف خلال أول 48 ساعة، وقام وزير الأشغال العامة والإسكان بالترحيب بعودة النقابة إلى دورها الأساسي والمحوري، معلناً بداية مرحلة جديدة ومؤكداً أنها شريك استراتيجي وهام للوزارة.
وفي جانب الملفات الداخلية للنقابة، تحدث الخضيري عن عمل المجلس على تنظيم البيت الداخلي، وذلك من خلال عدة أمور؛ أهمها العمل على مأسسة النقابة والفروع وتطبيق الهيكل الوظيفي وإعادة تفعيل الموظفين، وضبط الأمور الإدارية، وتحديث الأنظمة المالية والتشديد على تطبيق التعليمات المالية بحذافيرها وتفعيل نظام الدفع الإلكتروني، ومتابعة اللجان الداخلية لضمان تقديم الخدمة المناسبة للمقاولين، وتحديث المنصة الإلكترونية، وعقد الدورات المتخصصة والندوات في المركز والفروع لرفع سوية أعضاء الهيئة العامة.
وأكد نقيب المقاولين أن مجلس النقابة، عمل على ضبط "عمل المقاولات" في القطاع الخاص، في ظل وجود بعض التجاوزات والظواهر التي ظهرت في السنوات السابقة والتي أثرت سلباً على سمعة القطاع برمته، والتي من أخطرها "ظاهرة التختيم"، مشيراً أن المجلس يعمل بقوة على محاربة هذه الظاهرة ، عبر تغليظ العقوبات وتشكيل فرق تفتيش واتخاذ العديد من الإجراءات، التي ساهمت في ضبط المشهد بشكل كبير خلال الفترة القصيرة الماضية.
وتطرق الخضيري في حديثه عن الإنجازات، حول دور المجلس وما قدمه في تعديل تعليمات التكافل خصوصاً فيما يتعلق بالعجز وآلية التحصيل من الأعضاء وضبط أولويات الصرف للمستفيدين بعدالة ودون محسوبيات، شارحاً جهد المجلس خلال مناقشة المادة 175 من قانون العقوبات ، ومتابعات ملف مستحقات المقاولين، وضريبة الدخل، وآلية التعاون مع وزارة العمل لزيادة تشغيل العمالة المحلية في القطاع مقابل دعم حكومي.
ولفت إلى دور المجلس في ضبط وتقنين دخول "المقاولين الجدد" إلى النقابة، وذلك باتخاذ العديد من الإجراءات الهامة ، من خلال تشديد تعليمات امتحان الجاهزية ومضاعفة رسومها أربعة أضعاف وعدم التدخل في سير الامتحان، وتغليظ تعليمات الترخيص والانتساب ، بهدف السيطرة على القطاع بما يصب في مصلحة المقاول الأردني وضبط أعداد الداخلين الجدد، مما سيعيد القطاع إلى حجمه المناسب، في ظل شح العمل في القطاعين الخاص والعام، ويحد من ظاهرة الإزدحام التي أصبحت تعيق الحركة، ومنع حرق الأسعار، معلناً بأنه يجري العمل حالياً على تعديل تعليمات التصنيف بما يخدم المقاول ويخفف عنه الآليات والكوادر المطلوبة منه.
و نوه نقيب المقاولين إلى التواصل الدائم مع مجلس النواب ومجلس الأعيان وجميع النقابات الزميلة وجمعية المستثمرين في قطاع الإسكان، مؤكداً على تواصل النقابة الدائم مع محيطها العربي والإسلامي حيث تمت المشاركة في اتحاد مقاولي الدول الإسلامية الذي عقد في شرم الشيخ والعمل جاري على إنشاء الملتقى الاقتصادي العربي.. واستطرد الخضيري قائلآ : "ولا ننسى قضيتنا الأم وهي فلسطين العربية حيث كانت نقابة المقاولين أول من شجب قطعان المستوطينين حينما دخلوا المسجد الأقصى، وشاركت في اصدار بيان من مجلس النقباء، كما تمت المشاركة في افطار دعم لجنة إعمار فلسطين وحفل تأبين الشهيدة شيرين أبو عاقله ومجلس الأمناء العاشر للهيئة العربية العليا لإعمار فلسطين في اسطنبول، والكثير من النشاطات القومية والعروبية، ولا ننسى مشاركة النقابة الفاعل في أعيادنا الوطنية والتي على رأسها عيد الإستقلال وعيد الجلوس، وغيرها من المناسبات الوطنية العزيزة "
من جهته قال نائب نقيب المقاولين فؤاد الدويري، أن المجلس يسعى إلى تصدير المقاولات والعمل مع الدول العربية وخاصة العراق، مشيراً إلى الزيارات واللقاءات المتكررة مع الجانب العراقي متمثلة برئيس اتحاد المقاولين العراقيين والسفير العراقي، من أجل بحث وتعزيز سبل التعاون مع المقاول الأردني ومجابهة التحديات التي تعرقل دخول المقاول الأردني للعمل وإعادة الإعمار في العراق، داعياً جميع المقاولين تشكيل الائتلافات لدخول السوق العراقي، لما يمتلك من حجم أعمال كبير.
بدورهم تحدث أعضاء مجلس النقابة ، حيث أشار الدكتور عامر الضمور (مقرر لجنة المادة الثامنة) إلى أهمية تطبيق لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص، لما تمتلكه من الكثير من الإيجابيات والتي من أهمها اشتراط العمل من خلال مقاول مصنف وذلك لضمان الحقوق ، وإغلاق الأبواب أمام السماسرة والدخلاء على المهنة، لافتاً أن أوراق اللائحة درست بعناية حثيثة من قبل النقابة وهي تستند لمواد قانونية سليمة.
وأضاف الضمور أن تطبيق ما جاء في تعليمات لائحة تنظيم عمل المقاولات في القطاع الخاص سينتج عنه آثاراً ايجابية على صعيد قطاع المقاولات الأردني، حيث سيساهم في حل مشكلة البطالة، عبر التوزيع العادل لمشاريع القطاع الخاص على جميع المقاولين، ومنع التعدي من الدخلاء على مهنة المقاولات.
وأشار الدكتور عامر الضمور إلى عمل المجلس بالمرحلة الأولى وبشكل كبير في ضبط الشأن الداخلي وضبط الترهلات التي كانت قائمة، بالإضافة إلى ضبط آلية العمل من خلال كشوف الخبرات والتي غلظت بها التعليمات واشترطت الحصول عليها إلا من خلال تسديد كافة الالتزمات، مؤكداً أن مجلس النقابة يعمل على ضبط جميع الجوانب المتعلقة بالنقابة داخلياً وخارجياً، من خلال الزيارات المتكررة لكافة مفاصل الدولة وطرح المشاكل والهموم التي تواجه المقاول مع كافة الأجهزة الحكومية، والتي كان آخرها ايعاز معالي وزير الداخلية إلى كافة المحافظين بالعمل على تطبيق المادة الثامنة، ومعاملة المقاول معاملة المستثمر وحماية عمله خصوصاً في المناطق النائية.
وقال م . عبد الحكيم البستنجي أن المجلس عمل على دراسة المعادلة السعرية ، وتوفيرها بشكل عادل وشامل، مؤكداً أنه جاري العمل عليها مع وزارة الأشغال العامة وديوان المحاسبة لطرحها والعمل على وضع معادلة سعرية مقبولة لكافة الأطراف.
وأكد الدكتور عصام الكساسبة، أن المجلس صنع الكثير من الإنجازات التي تصب في مصلحة المقاول الأردني بالدرجة الأولى، وعمل على تشكيل لجان لمناقشة القوانين التي تتعلق بقطاع المقاولات، وتفعيل البرامج والندوات العلمية، وتم تفعيل مكتبة النقابة ورفدها بالكتب، وجاري العمل على معضلة التأمين الصحي وزيادة المنتسبين، و حل أكبر عدد من المشاكل التي تواجه المقاولين في كافة الوزارات والدوائر الحكومية.
ولفت المهندس محمد الصالحي، أن المجلس حمل على عاتقه الكثير من الملفات الثقيلة، التي يعمل عليها بشكل مكثف، مؤكداً أن المجلس حريص على إشراك الهيئة العامة بكافة أعماله، والعمل على إعادة التواصل والعلاقات مع كافة النقابات المهنية .
وشدد عضو مجلس النقابة السيد أنس القروم، إلى استمرار مجلس النقابة في فتح أبوابه أمام الهيئة العامة، ومناقشة المشاكل والهموم التي تواجههم، والعمل على حلها، بالإضافة إلى مشاركتهم ووضعهم بكافة التفاصيل والإنجازات التي يقوم بها المجلس مؤكداً أن العمل جاري على تحسين أداء كافة الفروع.
وتحدث السيد خالد الجعار حول ملفات البنية التحتية والصرف الصحي، وما قدمه المجلس خلال الفترة الماضية من تسهيلات وفتح آفاق التعاون مع كافة الجهات المعنية، بالإضافة إلى تفعيل دور اللجان المتشركة التي كان لها الأثر الايجابي لعمل المقاول الأردني في كافة محافظات المملكة.
بدورهم تحدث أعضاء الهيئة العامة عن العديد من المشاكل والنقاط التي تواجه المقاولين الأردنيين، متمنيين استمرار مجلس النقابة في العمل على حلها، وفتح الآفاق الجديدة أمام المقاول الأردني والعمل على تحسين الأوضاع في القطاع، شاكرين نقيب وأعضاء مجلس النقابة على عملهم الدؤوب والمستمر ، مؤكدين بأن النقابة استطاعت بقيادتهم خلال فترة قصيرة من إحداث التغيير وتحقيق العديد من الإنجازات التي يُفتخر بها.
واختتم نقيب المقاولين اللقاء، شاكراً أعضاء الهئة العامة لمساندتهم المستمرة ومشاركتهم مجلس النقابة في مواجهة التحديات والصعوبات، متمنياً بأن تتكرر هذه اللقاءات بشكل دوري ومؤكداً أن المجلس سيستمر في عقد العديد من اللقاءات مع كامل أعضاء الهيئة العامة، وذلك للتباحث بكل ما يتعلق بعمل قطاع المقاولات ونقابة المقاولين.