أوعز وزير المياه والري، معتصم سعيدان، الأحد، بدفع المطالبات المستحقة للمقاولين المحليين عن عطاءات اللامركزية عن الأعوام 2018 و2019و2020، حيث ستبدأ وزارة المياه بصرف المستحقات اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل.

وأكد سعيدان، خلال لقائه، نقيب المقاولين الأردنيين أحمد اليعقوب وعدد من المقاولين، أنه "لا يمكن السكوت عن المعاناة التي يمر بها المقاولون وعددهم 270 مقاولا، نتيجة الاستحقاقات المالية والمترتبة عليهم للبنوك...".

سعيدان كلف أمين عام سلطة المياه، أحمد عليمات، بـ "ضرورة استكمال التنسيق مع أمين عام وزارة المالية، ومدير عام دائرة الموازنة العامة للبدء بعمل المناقلات اللازمة من مخصصات سلطة المياه لعام 2020 و2021"، مؤكدا ضرورة "إيجاد الحلول اللازمة لهذه المعضلة المستمرة منذ عام 2018، وضمان عدم تكرارها مستقبلا".

"على الرغم من عدم قدرة وزارة المالية على توفير مخصصات مالية من مخصصات اللامركزية؛ نظرا لخفض قيمة هذا البند في الموازنة العامة، إلا أن وزارة المياه والري ستباشر وبعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بصرف هذه المستحقات اعتبارا من مطلع الأسبوع المقبل" وفق سعيدان.

وأكد أن وزارة المياه "مهتمة بتعظيم شراكتها مع النقابة والقطاع الخاص الأردني، وتطوير الأداء والتعاون في مختلف المجالات من خلال اللجان المشتركة، وفق أحكام القانون، وبما يخدم الاقتصاد الوطني".

بدوره، أكد نقيب المقاولين الأردنيين أحمد اليعقوب، استعداد النقابة لتقديم كافة الدعم من تسخير آلياتهم وكوادرهم في الظروف الجوية المتوقعة كدعم للشراكة بين قطاع المقاولات، ووزارة المياه والري لخدمة المصلحة الوطنية، وضمان سلامة المواطنين، وسهولة تقديم الخدمات".

من جهة أخرى، أوعز وزير المياه بدراسة شمول كافة فئات المقاولين المحليين بعطاءات المياه والصرف الصحي، بهدف تنشيط قطاع المقاولات وتحقيق العدالة.

وبناء على مطالبة نقيب المقاولين بتوزيع العطاءات في قطاع المياه وشمول أكثر من مقاول بتنفيذ العطاءات التي يمكن تجزئتها وتنفيذها من قبل أكثر من مقاول، أوعز سعيدان إلى المعنيين بشمول كافة فئات المقاولين بتنفيذ العطاءات حسب التصنيف المعتمد من قبل نقابة المقاولين الأردنيين والبدء بدراسة العطاءات التي يمكن أن تنفذ من قبل أكثر من مقاول لطرحها كحزم مستقبلا على أكثر من مقاول بحيث يتمكن المقاول الأردني المحلي من جميع الفئات التصنيفية من المشاركة بتنفيذ عطاءات قطاع المياه والصرف الصحي.

وأضاف سعيدان، أن الوزارة ومن خلال هذا الإجراء ستعمل على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحسين مستوى أداء إنجاز المشاريع المنفذة وحسن تنفيذها، وكذلك تقليل المخاطر وتحقيق العدالة ومعايير النزاهة والشفافية بين مختلف المقاولين وفق أحكام القانون، مؤكدا أن الوزارة ستواصل جهودها البناءة لما فيه رفعة هذا القطاع الحيوي الهام والنهوض به.

من ناحيته، ثمن نقيب المقاولين، استجابة وزير المياه لمطالب نقابة المقاولين الأردنيين، مؤكدا أن هذا الإجراء من شأنه تعزيز الحماية للمقاول المحلي وتحقيق العدالة وتمكينه من أداء دوره وواجبه بمسؤولية وعدالة نحو وطنه ويحفز هذا القطاع بما ينعكس على تشغيل مزيد من الأيدي العاملة.