ثارت ضجة مؤخرا حول الأوامر التغییریة في العقود الإنشائیة، عقب الحجز على أموال شركات بسبب ھذه الأوامر، .الامر الذي دعا نقابات مھنیة الى التصدي لھذه الھجمة معتبرین أنھا من جھات غیر مختصة وفي حین وجھ الكثیر من الاشخاص، خاصة عبر وسائل الاتصال الاجتماعي، الاتھامات للأوامر التغییریة، أكدت النقابات المعنیة بقطاع الإنشاءات والھندسیة والعقارات أن الأوامر التغییریة في كثیر من الأحیان تكون ضرورة لا غنى عنھا

وقال نقیب المقاولین المھندس احمد الیعقوب، ان ھناك لغطا حول الاوامر التغییریة، وان الحدیث عنھا والحكم بشأنھا .یجب ان یكون لاصحاب الاختصاص واضاف ان تلك الأوامر منصوص علیھا في عقد المقاولة الأردني، الذي نفتخر بھ، وتتمنى العدید من الدول العربیة أن .یكون لدیھا عقد مماثل، والذي تم التوصل لھ بالتعاون مع وزارة الأشغال واشار الیعقوب الى انھ في حال نشوب خلاف حول العقد فان المطلوب اللجوء الى التحكیم لفض الخلاف أو من خلال مجالس فض الخلاف.

من جانبھ حذر نقیب المھندسین الأردنیین، المھندس أحمد الزعبي، في كتاب وجھھ إلى وزیر الأشغال العامة والإسكان المھندس فلاح العموش، من أن ربط الأوامر التغییریة بالفساد او بشبھة الفساد، من شأنھ القضاء على سمعة المكاتب وتھدید مستقبل العاملین فیھا، وجعلھا في حالة رعب دائم وخوف من أي خطأ انساني قد یحدث أثناء عملیات التصمیم .والإشراف ّ وأثنى المھندس سمارة على تفھم الوزیر العموش لدور المكاتب الھندسیة وحرصھ على مسیرة كافة الشركات الھندسیة الاستشاریة دون استثناء، بما فیھا شركة دار العمران، ورفض الوزیر ما یھدد وجودھا أو مستقبل العاملین فیھا، ّ وتأكیده على أنھ سیتخذ إجراءات سریعة لتصویب أي وضع یمكن أن یؤثر على مسیرة وسمعة أي من المكاتب .الھندسیة والاستشاریة وأشاد المھندس سمارة بموقف العموش من الزوبعة المثارة حول الأوامر التغییریة في المشاریع الانشائیة، وتأكیده ثقة الوزارة بالعمل الھندسي الاستشاري الأردني والسمعة الطیبة التي یتمتع بھا، مشددا في ذات السیاق أن الأوامر .التغییریة وضع طبیعي واعتیادي في المشاریع طالما صدرت ونفذت حسب الأصول المنصوص علیھا في العقد وأشار إلى أن الوزارة ونقابة المھندسین وھیئة المكاتب والشركات الھندسیة الأردنیة ستعمل معا لتطویر وضبط العمل الھندسي، ورفضھم أي مخالفة أو فساد مھما كان صغیرا، باعتباره سیؤثر على سمعة المكاتب الھندسیة الاستشاریة