ثمن عقاريون ومستثمرون في قطاع الاسكان زيارة جلالة الملك عبدالله الثاني الى دائرة الاراضي مؤخرا والتي من شانها تعزيز البيئة الاستثمارية العقارية في المملكة بما يخدم المواطن في تسهيل الاجراءات والسرعة في انجاز المعاملات.
وقالوا لـ» الدستور «: ان الزيارة تعكس اهتمام جلالتها بالقطاع العقاري وبالتالي يتوجب على الحكومة اتخاذ مزيد من الإجراءات التي من شأنها تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة، وبما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني وعجلة التنمية.
وأضافوا أن قطاع الإسكان يعد أحد أهم القطاعات المحركة للاقتصاد الوطني، وان اي خطوات إيجابية لهذا القطاع فانها ستنعكس وبشكل مباشر على القطاعات المساندة له وعلى البيئة الاستثمارية في المملكة، مشيرين الى اهمية ترجمة التوجيهات الملكية بما يؤثر ايجابا على كافة اطراف العلاقة «مستثمر، مواطن، خزينة الدولة» وبما ينعكس ايجابا على الاقتصاد الوطني. وفي هذا السياق ثمن المستثمر في قطاع الاسكان، عبدالله الكريتي الزيارة الملكية الى دائرة اراضي شمال عمان معتبرا ان ذلك يعكس اهتمام جلالته بقطاع الاسكان والقطاعات المساندة الاخرى التي تعمل معه والتي يقدر عددها بحوالي40 قطاعا واكثر من 150 سلعة. وقال ان على الحكومة التقاط الرسائل الملكية وتحديدا ما يخص الجانب الاقتصادي، لافتا ان قطاع الاسكان يعد احد اهم القطاعات المحركة لعجلة التنمية وتوفير فرص عمل وبما ينعكس ايجابا بتخفيض معدلات الفقر والبطالة.
وأضاف ان كثيرا من التجار والمستثمرين عبروا عن ارتياحهم لهذه الزيارة والتي تاتي في وقت يحتاج فيه القطاع الى حزمة من الخطوات التحفيزية، مشيرا الى اننا كمستثمرين نطالب الحكومة بتجديد حزمة اعفاءات الشقق وان لا تكون الاعفاءات للشقق الصغيرة «150م» فقط .
وشدد على ضرورة رفع حجم المساحات المعفاة لتشمل الشقق الكبيرة والتي تزيد عن 200م2، حيث ان هنالك كثيرا من الشقق ذات المساحات الكبيرة غير المباعة وان تصريف هذه الشقق في السوق سينعكس ايجابا على عوائد الخزينة.
وطالب الكريتي بتخفيض رسوم تسجيل الاراضي وجعلها 5 % بدلا من 9 %، مشيرا ان ذلك سيقلل من اسعار الشقق بحيث تكون في متناول يد المواطن الاردني في ظل الظروف والمعطيات الراهنة، بالاضافة الى تخفيض رسوم الفائدة البنكية على المواطنين في حال الشراء لاول مرة.
بدوره ثمن المهندس نائل العبداللات زيارة جلالة الملك الى دائرة اراضي شمال عمان والتي تفرض على الحكومة ضرورة ايلاء القطاع مزيدا من الاهتمام وذلك من خلال السرعة في إنجاز المعاملات وتقليل الإجراءات الإدارية والبيروقراطية والتي لها انعكاس سلبي على التنمية والاستثمار.
واشار الى اهمية تقديم مزيد من الحوافز للقطاع ومن أهمها تقليل الاجراءات الإدارية والبيروقراطية في إنجاز المعاملات، بالاضافة الى اهمية تقديم تقدير عادل لاسعار الاراضي والشقق وخاصة في ضوء تراجع الاسعار حاليا بنسبة لا تقل عن 30 %.
وقال ان اهمية قطاع الإسكان تكمن كونه على تماس مباشر مع المواطن، وبالتالي فان فتح سقف اعفاء الشقق لعدة مرات وتخفيض رسوم تسجيل الاراضي وجعلها 5 % يصب في مصلحة الوطن من حيث الأمن الاجتماعي، وذلك بعد أهميته في الجوانب الاقتصادية وما يوفره للدولة والخزينة من أموال على شكل ضرائب ورسوم مختلفة.
وطالب بضرورة تقديم مزيد من الخطوات التحفيزية لمختلف القطاعات الاقتصادية حيث إن إنعاش القطاع العقاري والقطاعات المساندة له من شأنه زيادة إيرادات خزينة الدولة ودفع عجلة التنمية.