اكد امين عمان الدكتور يوسف الشواربة ان «2020» ،سيكون عام الاستثمار عند امانة عمان الكبرى من خلال طرح عشرات المشاريع سواء كان بالمشاركة او الايجار من خلال الشراكة مع القطاع الخاص بعيدا عن بيع الاصول.

وقال الشواربة « ان الامانة لديها قناعة كبيرة بوجود اصول كبيرة جدا سواء من الاراضي او العقارات لا بد من استثمارها بصورة صحيحة وبعيدا عن مسارات البيروقراطية الطاردة للاستثمار»، موضحا ان الامانة قامت بتاسيس ذراع استثماري «شركة رؤية عمان للاستثمار» لاعداد الدراسات ذات الجدوى الاقتصادية للكثير من المشروعات لطرحها كفرص استثمارية.
واضاف خلال لقاء نظمته امس الاربعاء جمعية الاعمال الاردنية الاوروبية (جيبا)، ان الامانة فكرت بالتوجه للاستثمار نظرا للتحديات التي تواجه موازنتها جراء الظروف الاقتصادية، بهدف تعزيز ايراداتها المالية بعيدا عن الرسوم والضرائب من خلال تفعيل واستثمار اصولها، مؤكدا وجود فرص حقيقية ستنعكس على الايرادات وتسهم في توفير فرص العمل وتعزز مكاسب التنمية.
وبين ان توجهات الامانة بالاستثمار راعت احتياجات السوق حيث سيكون 80% من اي مشروع يلبي احتياجات السوق ويكون ذات عائد وربح مادي، فيما سيكون هناك 20% من المشروعات لاحتياجات المدينة بعيدا عن الربح والخسارة وبغض النظر عن الفائدة.
واكد ان الامانة عملت على تسهيل وتبسيط الكثير من الاجراءات على المستثمرين وتشجيعهم وتحفيزهم من خلال تعديل نظام الابنية وتخفيض رسوم العوائد وتسهيل اتخاذ القرارات وسرعتها، مشيرا الى وجود قانون جديد لرخص المهن تم اقراره ويتوقع عرضه على الدورة البرلمانية المقبلة، بالاضافة للقانون الخاص بامانة عمان ولاعديد من التشريعات الاخرى تم تطويرها.
وبين ان الامانة اليوم بدأت بمرحلة تحقيق الانجازات سواء فيما يتعلق بمشروع الباص السريع والنقل العام والتحول الالكتروني والتشريع، مؤكدا ان المواطن يستحق افضل الخدمات والاموال التي تنفق هي حق لسكان المدينة.
واشار الدكتور الشواربة خلال اللقاء الذي حضره اعضاء (جيبا) وعدد من اصحاب الاعمال وسفراء الدول الاجنبية والدبلوماسيين، الى ان امانة عمان تعمل على استعادة الرصيف بمختلف مواقع العاصمة لكن ذلك يحتاج لبعض الوقت كونه يمتد لمسافات طويلة الى جانب ممرات المشاه لحمايتهم، مؤكدا ان الامانة حريصة على توفير حياة مناسبة لسكان المدينة.
ولفت الى ان محاور الاستراتيجية التي تعمل عليها امانة عمان التي في مقدمتها الحلول للتحديات التي تواجه المدينة والسكان، مبينا ان التحدي الاول هو الازدحامات المرورية، والاخر البيروقراطية وتاخير المعاملات بالنسبة للمواطنين او المستثمرين، فيما التحدي الثالث هو وجود تشريعات بحاجة لاعادة صياغة بما يتلاءم ويتوافق مع حداثة الدولة الاردنية والمجتمع ومتطلبات واحتياجات المستقبل.كما اشار الدكتور الشواربة الى محور الاستثمار سواء على المستوى المؤسسي او تشجيع الاستثمار بالنسبة للقطاع الخاص، مؤكدا ان محاور الاستراتيجية تمثل التوجيهات الملكية السامية المباشرة بان تعمل عليها امانة عمان وضمن برنامج زمني واضح ومحدد.
وبين ان امانة عمان بنت خطة لثلاث سنوات بدأت من بداية العام الماضي وتنتهي في نهاية عام 2020، باستثناء المدة الزمنية المرتبطة بتشغيل الباص السريع التي ستكون بالنصف الثاني من 2021.
واشار الى عدة اسباب للازدحامات المرورية اولها غياب منظومة النقل العام بالمدينة رفع كفاءة الطرق والتقاطعات المرورية ثم ازدياد عدد المركبات الخاصة بالاضافة لسلوك السائق بالشارع.
وبين الدكتور الشواربة ان امانة عمان وضعت عدة محاور للانطلاق لمعالجة الازدحامات المرورية اولها الاسراع بتنفيذ اعملا البنية التحتية للباص السريع والتي ستنتهي نهاية عام 2020، باستثناء تقاطع طارق حيث سيتم انجازه في منتصف عام 2012 جراء التاخير في طرح العطاء، الى جانب رفع كفاءة النقل العام بالعاصمة من خلال تاسيس شركة مملوكة للامانة.
واشار الى ان دور الشركة تركز على شراء حافلات باعلى المواصفات العالمية مجهزة بكل ما يحتاجه المواطن وبخاصة فئات ذوي الاعاقة، وان تكون منظومة التشغيل غير تقليدية من خلال حافلات مناسبة ومواعيد ومواقف محددة، موضحا ان الامانة طرحت عطاء دولي لتشغيل هذه الحافلات واشترطنا ان تكون حصة المشغل الدولي 51% لغايات نقل الخبرات الدولية بتشغيل النقل العام الى المملكة الى جانب منظومة الدفع الالكتروني عند استخدام الحافلات.
ولفت الشواربة الى قيام الامانة باعداد استراتيجية للنقل العام في مدينة عمان لمدة عقدين قادمين لتحديد احتياجات العاصمة من انماط النقل العام المختلفة والتوسع فيها، مبينا ان منظومة النقل العام لها جوانب اجتماعية واقتصادية وبيئية وصحية وسياحية وتنموية.
وتطرق الى منظومة التحول الالكتروني التي تنفذها الامانة منذ بداية العام العام لغايات تبسيط الاجراءات والسرعة في اتخاذ القرار وتعزيز الحيادية والنزاهة والشفافية، مبينا ان الامانة وضعت شرط الالزامية بخصوص الدفع الالكتروني حيث وصلت النسبة بالخدمات الالكترونية الى 52% الى جانب منع طبع 14 وثيقة تتعلق باعمال وخدمات الامانة ورقيا، لذلك باتت امانة عمان ابرز المؤسسات الرسمية بذلك وتقود مشروع التحول الالكتروني بقوة بالمملكة