قال نقيب مقاولي الانشاءات المهندس احمد اليعقوب ان قطاع الانشاءات يشكل الرافعة الاساسية للتنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية وان مشروع الخدمات البلدية المكثف للعمالة القائمة على استثمار القدرات المادية والبشرية المحلية في مواجهة آفة البطالة بين الشباب يتوج كاحد اهم المشاريع التي تنفذها وزارة البلديات, , وحث نقيب المقاولين شركات المقاولات الاردنية للمساهمة الفاعلة في اهم وانجح المشاريع التي تفتح آفاق عمل للشركات المقاولات وتعود بالنفع على المجتمع المحلي وعلى والاقتصاد الوطني . من خلال المشاركة في عطاءت المشاريع والمقدرة بقيمة 21 مليون دينار ممولة من البنك الدولي , لتستفيد منها 21 بلدية من البلديات المتاثرة باللجوء السوري و يستمر العمل به لنهاية 2020 .

جاء ذلك خلال كلمة القاها خلال افتتاحه لورشة عمل حول برنامج التشغيل المكثف في مشاريع الخدمات البلدية والتكيف الاجتماعي , عقدتها وزارة البلديات ممثلة بمدير المشروع المهندسة لمياء الشريف بالتعاون مع منظمة العمل الدولية وممثلها السيد جون كليفتون وبالتنسيق مع نقابة المقاولين صباح اليوم الاحد في دار النقابة بعمان بحضور بنك تنمية المدن والقرى وعدد من مقاولي الطرق و الابنية

واضاف اليعقوب ان مجلس النقابة عمل في اطار اعداد القوى البشرية المنتجة على تطوير استرتيجات العمل في قطاع المقاولات وقام بإنشاء مركز تدريب المقاولين ليكون مركز تدريب اقليميا وليس فقط محليا ,حيث ساهم في تنظيم سوق العمل واعداد كوادر اردنية اضافة الى اكثر من الف عامل سوري في مختلف المجالات المهنية المتعلقة بقطاع الانشاءات لتمكينهم من المساهمة في تنفيذ المشاريع المحلية واعدادهم ليساهموا في اعادة إعمار سوريا والعراق التي نطمح ليكون لقطاع الانشاءات الاردني دورا مهما فيها .

وبين ان النقابة تعمل يدا بيد مع وزارة البلديات لانجاح برامج التمكين التنموية مشيدا بدعم من الشريك الاستراتيجي منظمة العمل الدولية والدول المانحة .مشيرا الى العلاقات الوطيدة بين المنظمة ومركز تدريب المقاولين والتي تأطرت باتفاقية التعاون المبرمة بين المركز والمنظمة,الامر الذي ساهم في انجاح البرامج في المراحل الاولى وفي تحقيق اهدافه في مساعدة البلديات الأردنية لمواجهة اثر تدفق اللاجئين وتقديم الخدمات وتعزيز قدرة البلديات على التكيف ودعم النمو الاقتصادي المحلي و بين ان النقابة قامت اضافة الى المركز في العاصمة بانشاء مراكز تدريب في العديد من البلديات منها محافظات الزرقاء والمفرق حيث ساهم خريجبها في تنفيذ مشاريع بنية تحتية ومشاريع خدميه .

من جانبها قالت المهندسة لمياء الشريف مدير مشروع الخدماات البلدية والتكيف الاجتماعي في وزارة البلديات ان المشروع يعتير من المشاريع الرايادية في المملكة , حيث يهدف اضافة الى توفير فرص العمل الى تطوير الخدمات والبنية التحتية في 26 بلدية تأثرت بالجوء السوري مبينة ان تم طرح عطاءات بقيمة 7 مليون دينار لمشاريع تنافسية في مجالات الابنية والطرق بشروط خاصة بالعمالة المكثفة , وان هذة المشاريع تعود بالنفع على المجتمع المحلي وتحقق الفوائد الاقتصادية للمقاولين.

واضافت ان مشروع نظام التشغيل المكثف للعمالة سيعمل على بناء القدرات للبلديات والجهات المشاركة من مقاولين ومهندسي البلديات ,وتدريبهم لتطبيق هذا النظام على للمشاريع الحالية والمستقبلية في اطار خطة الحكومة في التنية الاقتصادية من عام 2018 -2022 التي تهدف الى وضع الاردن على مسار النمو المستدام الذي يضمن التكيف الاقتصادي في وجه اي اضطراب اقليمي .

من جانبه السيد بشار سمارنة مساعد مدير المشروع,وضح طبيعة نظام المشاريع المكثفة للعمالة الهاد فة الى تحفيز الشباب للعمل في قطاع الانشاءات ,ودعا الى مشارك النساء في العمل خاصة في المشاريع قي المناطق النائية , وقال ان هذا البرنامج يسعى الى توفير العمل اللائق حيث يوفرالدخل العادل للعامل والحماية الاجتماعية كما يعمل على الاستغلال الامثل للموارد المحلية موضحا انه سيتم توقير العدد اللازمة للعمل للمساعدة في تعزيز انتاجية العامل وبين ان هذا البرنامج قد طبق في العديد من الدول منها الاردن ومصر ولبنان ودول اخرى وفي الاردن طبق على مشاريع الطرق في وزارة الاشغال العامة وشرح اسلوب عمل النظام المتمثلة في نظام العمل بالساعات ونظام العمل بالمهمة اليومية ونظام المقاولة , مضيفا ان هذا المشروع يتوافق مع القوانين الدولية الخاصة بالعمالة للعمال.

اما السيد جون كليفتون ممثل صندوق النقد الدولي فقد اكد ان هذا البرنامج الممول بمنح دولية تساعد الاردن وتدعم برامج الحكومة التنموية وتعمل على حل مشكلة البطالة كما يساعد المقاولين بتوفير مشاريع جديدة ذات جدوى اقتصادية , وبين ان المقصود في البرنامج تكثيف العمل اليدوي الى جانب العمل الالي ,بحيث لايتم اقصاء معدات شركات المقاولات عن العمل بل يتم تصميم المشروع الى جانب عمل الاليات لاستيعاب عدد اكبر من العمال في المشروع بحيث يشمل التدريب الاداري والفني لضمان جودة الانتاج للعمل اليدوي.