إنضم لقائمتنا البريدية

سوف يكون البريد الإلكتروني الخاص بك آمنة معنا. لن نشارك معلوماتك مع أي شخص

👤 البحث عن المقاول

  صفحة بناء الوطن اونلاين

  مجلة المقاول

أخر الأخبار

"المقاولين" تعتزم الاعتصام للمطالبة بمستحقات أعضائها على الحكومة

 14/December/2017

وجهت نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين امس كتابا الى محافظ العاصمة، حول توجهها تنفيذ اعتصام يوم الاثنين المقبل امام وزارة المالية بسبب تأخر الحكومة بدفع المستحقات المالية العالقة للمقاولين منذ عدة اشهر.

وبحسب الكتاب فقد اكد نقيب المقاولين وائل رشاد طوقان عزم النقابة تنفيذ اعتصام يوم الاثنين المقبل، وذلك نظرا لعدم وفاء الجهات الرسمية بدفع مستحقات المقاولين المالية المترتبة عليها، إذ يعاني القطاع من ظروف مالية صعبة نتيجة توقف صرف الدفعات المالية، وذلك بالرغم من المخاطبات التي تم توجيهها في السابق الى دولة رئيس الوزراء والى الجهات الرسمية المعنية والتي لم تثمر عن اي رد ايجابي.

وتضمن الكتاب اعلاما الى محافظ العاصمة بان اعضاء نقابة المقاولين سيقومون بالاعتصام امام وزارة المالية وذلك لحثها على دفع المستحقات المالية المترتبة على الجهات الحكومية وما يتبعها من التزامات عقدية، كما سيتم عقد مؤتمر صحفي يوم الاحد المقبل في مقر النقابة حول ذات الموضوع.

بدوره اكد أمين سر نقابة مقاولي الانشاءات الاردنيين معروف الغنانيم انه تم تقديم عود حكومية سابقا بصرف جزء من مستحقات المقالين، الا انه لم يتم صرف اي مبالغ تذكر وكان اخر كتاب تم توجيهه للحكومة قبل حوالي اسبوعين، وذلك للمطالبة بصرف حوالي 65 مليون دينار مترتبة على صناديق الوزرات والموسسات الرسمية.

واشار الى ان تأخير صرف مستحقات المقاولين عن موعدها ادى الى ارباك في عمل قطاع المقاولات، كما دفع بكثير من المقاولين الى عدم القدرة على الوفاء بسداد الالتزامات المالية المترتبة عليهم لصالح البنوك والعمال والموردين والمهندسين.

واضاف الغنانيم ان النقابة خاطبت رئاسة الوزراء ووزارة المالية في السابق بضرورة صرف جزء من تلك المستحقات، الا ان كافة المخاطبات واللقاءات التي تمت مع الجانب الحكومي لم تجدي نفعا بصرف ما يتم الاتفاق عليه من تلك المستحقات، مشيرا الى التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع المقاولات الاردني بالفترة الحالية وما رافقها من زيادة حجم المطالبات على المقاولين وعدم قدرتهم على سداد الالتزامات المالية المترتبة عليهم.

وشدد اهمية قيام الحكومة باخذ زمام المبادرة فيما يتعلق بصرف المستحقات وعدم تاخيرها وبما يؤدي الى تنشيط القطاع ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبما ينعكس في النهاية ايجابا على الاقتصاد الوطني.

واشار الى ان قطاع المقاولات الاردني يوفر حوالي 140 الف فرصة عمل، لافتا ان كثيرا من الشركات لم تقم بدفع اجور العمال منذ حوالي اشهر، كما ان بعض الشركات تهدد بفصل وتسريح غالبية كبيرة من موظفيها جراء الاوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها؛ ما يؤدي ذلك الى زيادة معدلات الفقر والبطالة وتباطؤ في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

اخبار ذات صلة